به گزارش گیل و دیلم ، روزنامه جوان نوشت: یکی از مهم‌ترین نشانه‌های صداقت در این مسیر، انتخاب و انتصاب چهره‌هایی است که در حافظه عمومی، بار منفی نداشته باشند، از همین‌رو، بازگرداندن امام‌جمعه‌ای که خانواده‌اش درگیر پرونده‌های مالی بوده‌اند، اقدامی است که مستقیماً با مطالبه اجتماعی برای شفافیت، عدالت و صداقت در تضاد است.
چگونه می‌توان انتظار داشت ملتی زخم‌خورده از جنگ، به‌سوی همدلی حرکت کند، وقتی می‌بیند افرادی با گذشته مسئله‌دار بار دیگر به تریبون رسمی بازمی‌گردند؟ جامعه این بازگشت را نه نشانه ثبات و اطمینان، بلکه علامتی از تحقیر افکار عمومی و نادیده‌گرفتن مطالبات بر حق خود تلقی می‌کند وقتی پاداش سوابق مسئله‌دار، تریبون رسمی می‌شود، چه پیامی به جامعه داده می‌شود؟ باید در نظر داشت پاک‌سازی سطوح بالای مدیریت از چهره‌های مسئله‌دار؛ شفافیت و سلامت مسئولان مهم‌ترین عامل در تقویت سرمایه اجتماعی است از همین‌رو ساختار قانونی باید انسجام ملی را نه به عنوان ابزار، بلکه به عنوان هدف بپذیرد و برای حفظ و پیشبرد آن اقدام‌های عملی را صورت دهد
دیدگاهتان را بنویسید