گیل و دیلم | چند نکته مهم در مورد انتصاب رسول فرخی به شورای راهبردی کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد که برای مردم و جامعه ابعاد جدی دارد و لازم است با زبان ساده اما شفاف مطرح شود:
۱- تاکنون گزارشی مستند و معتبری وجود ندارد که نشان دهد آقای فرخی تجربه حرفه‌ای جدی در حوزه اقتصاد داشته باشد، یا در مدیریت اقتصادی نقش محوری ایفا کرده باشد. بر اساس اطلاعات عمومی، او تحصیل‌کرده حوزه اقتصاد نیست؛ رسانه‌ها درباره مدرک دکترای وی نیز پرسش‌هایی مطرح کردند که سپس مشخص شد ایشان با مدرک معادل کارشناسی ارشد در انتخابات دوره یازدهم ثبت نام کرده بود و طبق برخی اخبار، ایشان اخیرا و به تازگی در دانشگاه آزاد رشت دانشجوی دکتری شده و فعلا ترم یک دکتری هستند! از سوی دیگر، با یک سرچ ساده در منابع استنادی علمی-پژوهشی کشور «هیچ» پژوهشی در زمینه اقتصاد از ایشان دیده نمی‌شود.
در این راستا وقتی کسی که تخصص یا تجربه اقتصادی ندارد، چگونه می تواند در شورای راهبردی اقتصادی آنهم در نهاد تصمیم‌سازی چون دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته باشد؟ تصمیمات وی می‌تواند روی سیاست‌های اقتصادی کشور تأثیر بگذارد؛ و این تأثیر ممکن است تبعات جدی برای مردم داشته باشد: از وضعیت تولید، تورم، بودجه دولتی گرفته تا معیشت خانواده‌ها؛ البته شاید حداقل با این حکم بتوان از ایشان مطالبات دقیق‌تری درخصوص مشکلات اقتصادی کشور داشت.
ایشان در دوره مسئولیت نمایندگی خود پاسخگوی حیطه وظایفش نبود اما شاید با این حکم، بتوان نسبت به شرایط اقتصادی کشور، از ایشان مطالبه کرد و پاسخ خواست.
۲- در دوره نمایندگی مجلس، اگر بخواهیم به ارزیابی «کارکرد اقتصادی» رسول فرخی بپردازیم، باید شواهدی وجود داشته باشد از اقداماتی که او در زمینه اقتصاد ملی (یا منطقه‌ای) انجام داده باشد: لایحه، نطق، پیگیری مسائل تولیدی یا مالی. اما چنین کارکرد شاخصی که بتوان به آن به عنوان نقطه قوت اقتصادی اشاره کرد، به چشم نمی‌آید (یا حداقل به شکل گسترده پوشش داده نشده است). غیاب سوابق درخشان اقتصادی یا طرح‌محور در حوزه اقتصاد، این انتصاب را برای برخی مهم جلوه می‌دهد که بیشتر «حکم نمایشی» دارد تا یک انتخاب تخصصی.
۳- اما در سیستم مدیریتی کشور، چیزی به نام «حکم انشایی» داریم؛ احکامی که صادر می‌شوند اما این احکام بار حقوقی خاصی برای نهاد صادرکننده حکم ایجاد نمی‌کند. حکم انشایی یعنی صرفا نوشته شده (و صادر شده) برای پر کردن یک جایگاه، نه به این معنی که الزاماً یک فرآیند محکمی برای سنجش شایستگی تخصصی طی شده باشد. وقتی حکم انشایی باشد، یعنی ممکن است انتخاب فقط نمادین باشد یا برای «رفع تکلیف» انجام شده باشد، نه لزوما بر اساس معیارهای حرفه‌ای اقتصادی سخت‌گیرانه. نام دیگر حکم انشایی، «حکم تشریفاتی» است!
فعالان مدنی، رسانه‌ها و جامعه علمی اقتصادی باید این انتخاب را نقد و رصد کنند، تا در آینده تصمیماتی گرفته نشود که بدون پشتوانه فنی و تخصصی، به مردم زیان بزند. همچنین، باید مطالبه عمومی‌تری وجود داشته باشد برای اینکه اعضای نهادهای استراتژیک اقتصادی، دارای حداقل سابقه تخصصی واقعی باشند، نه صرفا سیاسی.
اُمید غمخوار
مدیرمسئول
۱۴۰۴/۰۸/۳۰
دیدگاهتان را بنویسید