اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی‌بدیلی را ایفا می‌کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه‌های دیگر زندگی می‌شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. به همین روی جرایم اقتصادی یک پدیده سرطانی است که خسارت عظیمی برای هر جامعه و ملت به همراه دارد و اعتماد مردم به دولت را خدشه دار می سازد و ثبات سیاسی و هنجارهای فرهنگی و ملی و اجتماعی را متزلزل نموده و با تخریب رقابت منصفانه در بازار کار و تخصیص ناکارآمد منابع مانع رشد اقتصادی می شود.
اما جرم اقتصادی نوعی بزهکاری مبتنی بر منافع است که از جمله بزهکاری های نوین و بزرگترین جرم سازمان یافته فراملی و گونه‌ای از جرائم مدرن محسوب می شود که گاه دارای عناوین و توصیف‌های حقوق جزای کلاسیک و گاه واجد عناوین جدید و ناظر بر چگونگی به کارگیری فنآوری‌های نو و مدرن است. با توسعه اقتصادی و اجتماعی فرصت های جدیدی برای تبهکاران اقتصادی به وجود آمده که باعث شده این جرم در زندگی امروزی حوزه های مهم و کلیدی را تحت تأثیر قرار دهد.
این جرم ارتباط ناگسستنی با فعالیت ها و سیاست های دولت دارد و فعالیت های اقتصادی اشخاص حقوقی را مورد اصابت قرار می دهد.
برای جرم اقتصادی تعریف مشخص و معینی در قوانین موضوعه یافت نمیشود.
با این حال از مجموع منابع موجود میتوان دریافت که جرایم اقتصادی؛
«جرایمی هستند که با انگیزه مادی و با ماهیت فعالیت های اقتصادی یعنی فعالیت های مالی و پولی، داد و ستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع بدون مجوز، رشوه ستانی، کمیسیون گیری، اعطای تسهیلات غیرقانونی به نفع خود یا دیگران صورت می گیرند.»
و مجرمان کلان اقتصادی نیز افرادی هستند که برای دستیابی به اهداف نامشروع خود از رانتهای سیاسی و اقتصادی ناشی از برقراری روابط با صاحب منصبان و افراد بانفوذ در دستگاههای متولی از منابع اقتصادی بهره گیری نموده و موجب ایجاد انحراف در منابع اقتصادی می شوند.
این نوع جرایم معمولاً در بستر یک بنگاه اقتصادی، موسسه یا شرکت رخ می دهند.
و با انگیزه اقتصادی مانند اختلاس، جعل و کلاهبرداری رشوه گیری کمیسیون گیری معاملات آگاهانه زیان آور، خرید و فروش کالاهای ممنوع، قاچاق کالا، عدم انجام تعهدات مالی، خیانت در امانت، پول شویی، تقلب در معاملات دولتی و…ارتکاب می یابند.
بدیهی است که اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی بدیلی را ایفا می کند و به دلیل ارتباط مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال گران و مجرمین در نظام اقتصادی است. مبارزه با جرائم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند.
همچنین جرائم اقتصادی دارای اثرات و پیامدهای متعددی هستند که این امر موجب اهمیت جرائم اقتصادی گردیده است.
از جمله: تضعیف امنیت اقتصادی، بی ثباتی در کشور، افزایش فعالیت های زیر زمینی، اختلال در سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، انحراف اولویتها، تضعیف یا انحراف استعدادها، افزایش هزینه های معاملات تجاری و تأثیر فقرا یکی از آثار و پیامدهای جبران ناپذیر جرایم اقتصادی مخدوش نمودن اعتماد عمومی است که بالاترین سرمایه اجتماعی هر حکومتی به شمار می رود و ضرورت ایجاب می نماید تا روند رسیدگی به پرونده های کلان اقصادی با شفافیت و با اطلاع عموم مردم صورت پذیرد تا اعتماد عمومی نیز جلب شود.
بنابراین آنچه به شدت در این قسم از جرایم نیازمند آن هستیم ، پیشگیری از ارتکاب آنهاست.
و در راستای پیشگیری ،توسل به مجازات در جرایم اقتصادی منتهی به کسب نتایج مورد انتظار نمی شود. در واقع اگر نیم نگاهی به مقوله رقم سیاه جرایم اقتصادی داشته باشیم، جامعه، راهی جز روی آوردن به پیشگیری پیدا نخواهد کرد.
در وادی پیشگیری در خصوص جرایم اقتصادی تدابیر خاص وجود دارد.
ازجمله؛
-ایجادجرم شناسی اقتصادی که یک جرم شناسی اختصاصی است یعنی مطالعه یک جرم خاص و علل ارتکاب آن.
-برخورد متمایز با مجرمین اقتصادی
با اتخاذ روش های خاص در مورد اصلاح و جامعه پذیری آنها و در نظر گرفتن مسئولیت کیفری متفاوت برای این دسته از مجرمین نسبت به سایر بزهکاران.
کما اینکه در اسناد بین المللی مربوط به جرایم اقتصادی شاهد اختصاص مواد خاص به این جرایم از ابعاد و جنبه هایی همچون پیشگیری از جرم و اصلاح و بازپروری مجرمین هستیم.
– از جمله مسائلی که می تواند در پیشگیری جرائم اقتصادی مؤثر باشد منع حاکمان و دولتمردان و مسئولین حکومتی از هر نوع تجارت یا دخالت در امور تولیدی و خدماتی و ایجاد کارخانه و … است، زیرا این اشخاص به دلیل نفوذ در قدرت دولتی و نفوذ در جامعه، جهت حفظ منافع یا تحصیل ثروت به طور بی رویه در ایجاد جرایم اقتصادی نقش بسزایی دارند.
و همچنین از عوامل موثر در بازدارندگی اشخاص از ارتکاب جرم، رسیدگی فوری به جرایم است، به خصوص در جرایم اقتصادی که جو جامعه متأثر از وقوع آن است. بنابراین حذف تشریفات رسیدگی در آن می تواند در عبرت دیگران و پیشگیری از وقوع این جرایم و التیام بخشیدن به اثرات روانی پدید آمده از آن موثر واقع شود.
و در پایان آنچه در جامعه کنونی میتواند باعث حداقلی شدن ارتکاب جرایم اقتصادی گردد توجه به مواردی همچون ؛
-وجود تعریف قانونی از جرم اقتصادی و تجمیع و پالایش قوانین مرتبط با جرایم اقتصادی به منظور تسهیل امور پیشگیری و کنترل
-توجه جدی به مقوله بیکاری و اتخاذ سیاست‌های مناسب اشتغال‌زا جهت کاهش بیکاری به ویژه برای جوانان، تعیین حداقل دستمزد به صورت مناسب
-کاهش نابرابری درآمدی از طریق سیاست‌های مناسب و اصلاح الگوی توزیع درآمدی در کشور، شفاف‌سازی فعالیت‌های مالی از طریق گزارش‌دهی دستگاههای مرتبط
-اعمال اصلاحات مالی از طریق تعدیل قواعد مربوط به حفظ اسرار بانکی، ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به معاملات دولتی
-طراحی و پیاده‌سازی سیستم اطلاعات یکپارچه مالی
صدیقه مرادی
۱۳۹۶/۱۱/۰۱
دیدگاهتان را بنویسید