استاندار گیلان با بیان اینکه مشکلات حوزه جوانان در واقع مشکلاتی عمومی به شمار می آید،توجه به مهارت افزایی برای رفع نابسامانی در حوزه جوانان را ضروری خواند.
به گزارش پایگاه خبری گیل و دیلم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری گیلانپیش از ظهر امروز نشست ستاد ساماندهی امور جوانان به ریاست دکتر مصطفی سالاری برگزار شد.
در این نشست سالاری با اشاره به نقش جوانان در آینده سازی کشور بر لزوم ارائه طرح های پیشنهادی در حوزه جوانان از سوی مدیران دستگاه های اجرایی و فعالان اجتماعی تاکید کرد.
وی با بیان اینکه مشکلات حوزه جوانان در واقع مشکلاتی عمومی به شمار می آید،توجه به رفع موانع در حوزه های توسعه محور را یک ضرورت برای بهبود نابسامانی در حوزه جوانان خواند.
نماینده عالی دولت در گیلان طرح خلاقانه برای بهبود وضعیت جوانان و افزایش سطح مهارت آموزی در این گروه سنی را امری مهم دانست و تصریح کرد:ایراد جویی و بیان مشکلات کاری بسیار آسان است و در جریان خدمت رسانی به یقین مشکلاتی در اجرا و ساختار وجود دارد که هر یک از افراد جامعه به سهم خود می توانند در حل آن اثرگذار باشند.
وی مسئولیت پذیری عمومی، ترویج نگاه توسعه گرا ،انسجام و هم افزایی و مطالعات موضوعی را تلاشی در مسیر بهبود مشکلات موجود در کشور دانست.
استاندار گیلان همچنین به نقش مهارت آموزی با هدف تولید و اشتغال اشاره و اظهار داشت:مدرک گرایی موجب کاهش میزان مهارت و توانمندی در جوانان شده و همین عدم توازن بین نیازمندی های بازار کار با سطح مهارتی جوانان آسیب های اجتماعی در سطح گسترده را به دنبال دارد.
سالاری خاطرنشان کرد:امروز در موضوعات مرتبط با جوانان سرفصل های آموزشی و شیوه ارائه آن تکراری و منسوخ است، لذا با توجه به دسترسی آسان و ارزان شبکه های اجتماعی،درگاه های الکترونیک و رسانه های جمعی می توان نسبت به بهبود فرایند دانش افزایی عمومی و ارائه موضوعات کاربردی گام برداشت.
وی در خصوص راه اندازی خانه جوان در گیلان ،تعریف چارچوب و هدف برای اجرای فعالیت ها در این خانه را مورد تاکید قرار داد و افزود: در تامین مکان برای استقرار این مرکز با ساخت و ساز جدید به شدت مخالفم و اعتقاد دارم که تاسیسات و املاک دولتی در استان می تواند تامین کننده امکانات جدید باشد.
استاندار گیلان در پایان با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه ها در حفظ املاک دولتی و عدم همکاری آنها برای کمک به دیگر دستگاه ها یادآور شد: بر اساس قانون تمامی املاک دستگاه های اجرایی و نهادهای دولتی متعلق به دولت و جزو حقوق عمومی است و نمی توان با عنوان ملک اختصاصی از بهره برداری مطلوب آن به نفع دولت و ملت جلوگیری کرد.
دیدگاهتان را بنویسید