سعید نمکی با ۲۲۹ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۵۹ رای به عنوان سیزدهمین وزیر بهداشت جمهوری اسلامی از مجلس رای اعتماد گرفت.
گیل و دیلم| نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه) بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان و برنامه‌های وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان با ۲۲۹ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۵۹ نماینده حاضر به سعید نمکی رأی اعتماد دادند.
مسعود پزشکیان رییس جلسه با آرزوی توفیق برای نمکی و تبریک به او ابراز امیدواری کرد در مسئولیت جدید بتواند قوانین مصوب را با قدرت و جسارت ادامه دهد و خدمتگزار مردم باشد.
سعید نمکی، وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در دفاع از عملکرد و برنامه های خود از حمایت نمایندگان به ویژه فراکسیون ها سپاسگزاری کرد و گفت: بسیار خرسندم که پس از سال ها این توفیق را به من داد که مورد اعتماد رئیس جمهور باشم و من را به عنوان وزیر بهداشت به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: اولین سوال در ذهن نمایندگان این است که طرح تحول سلامت به کجا خواهد رسید؛ از افرادی که پس از انقلاب برای توسعه شاخص های سلامت تلاش کردند سپاسگزاری می کنم. طرح تحول سلامت توانست مشکلات خاصی را از دوش مردم بردارد و بنده به عنوان کسی که در سازمان برنامه و بودجه منابع مالی این طرح را هدایت می کردم به عنوان فرد معتقد به این طرح به طور قطع نقاط قوت طرح را بیش از پیش به پیش خواهم برد.
نمکی یادآور شد: بسته های حمایتی از بیماران برای کاهش هزینه های کمرشکن به ویژه هزینه های بستری، حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج و ماندگاری پزشکان در مناطق محروم از حمایت های بی دریغی است که در طرح ادامه خواهیم داد البته طرح دارای نقصان هایی بود که همه به آن واقف هستیم و باید به جنبه های اقتصادی طرح با نگاهی کارشناسانه تر به واکاوی بپردازیم.
وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد طرح را به گونه ای پیش ببریم که متخصصان اقتصاد سلامت نیز آن را بپذیرند، با اجرای قوانین بالادستی به ویژه قانون برنامه پنجم که مغفول ماند و تکالیفی که در برنامه ششم به دوش ما گذاشتید مانند تدوین راهنماهای بالینی، پزشک خانواده، سیستم ارجاع و به ویژه از همه مهم تر پرونده الکترونیک سلامت و همچنین موردی که نظام مالی پرداخت نوین است.
وی ادامه داد: در این نظام مالی فاصله طبقاتی پرداختی در نظام پرداخت بین پزشک و پرستار مرتفع خواهد شد، آنچه که در زمان وزارت قاضی زاده هاشمی به عنوان مصوبات تاسیس و ایجاد زیرساخت ها اعم از بیمارستانی، فضاهای درمانی در نقاط مختلف کشور بوده، چک های تضمینی معتبری است که در تمام شعب ما قابل خرج کردن است و به گونه ای هیچ مصوبه ای را زمین نخواهم گذاشت و تمامی پروژه ها را به اتمام خواهیم رساند.
نمکی یادآور شد: در بخش بهداشت توانستیم با ۵ دلار کودکان را علیه ۶ بیماری مسری مهلک قابل پیشگیری با واکسن واکسینه کنیم و کاهش مرگ و میر را به گونه ای داشته باشیم که در همان زمان ۲۸ سال پیش که توفیق معاونت بهداشتی وزارت بهداشت را داشتم به اولین رتبه در ۲۳ کشور شرق مدیترانه نائل شویم اما امروزه بیماری های غیرواگیر، قلب و عروقی، دیابت، چاقی، فشارخون، مشکلاتی است که متاسفانه با واکسیناسیون تنها و تنها در وزارت بهداشت نمی توان به آن پرداخت امروزه بهداشت سالمندان، افسرده پرهزینه که جوانی نکرده پیر شدند حاشیه شهرها بهداشت روان پریشان مردم و مواردی از این قبیل مشارکت بین بخشی عظیمی را می طلبد که امیدواریم بتوان با کمک تمامی بخش ها به بحث پیشگیری از بیماری های غیرواگیر که نیازمند تغییر شیوه زیست است بپردازیم.
وی ادامه داد: توسعه درمان سرپایی، توزیع عادلانه منابع نظام سلامت و در دسترس قرار گرفتن پزشک، توسعه پزشکی از راه دور با بسته های طراحی شده و تقویت مشارکت خیرین و بخش خصوصی از اولویت های اولیه ما است زیرا در این سال ها متاسفانه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی مغفول مانده است، با خرید تضمینی خدمات از بخش خصوصی و دادن امتیاز به بخش خصوصی برای ماندگاری در مناطق محروم از برنامه هایی است که دنبال خواهیم کرد.
وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسعه بیمه همگانی را از برنامه های خود دانست و گفت: تعریف بسته پایه خدمات منطبق با اقتصادی کشور از برنامه ها است و تلاش خواهیم کرد با منطقی کردن هزینه ها و بردن در حمایت از خدمات محرومان و نقاط آسیب پذیر وکمتر برخوردار کشور در توزیع منابع در نظام سلامت عادلانه تر رفتار کنیم.
نمکی یادآور شد: احیای طب سنتی منطبق بر شیوه های عالمانه و مورد قبول دانشگاهیان کشور از برنامه هایی است که دنبال خواهیم کرد، در بخش دارو و تجهیزات پزشکی اولین گامم ایجاد شفافیت در عرصه دارو و تجهیزات پزشکی کشور است، چرا امروز باید ۹۷ درصد از داروی تولید داخل ۵۵۰ میلیون دلار ارز ببرد و ۳ درصد داروی وارداتی حدود ۱.۴ میلیارد دلار؛ به معاونت غذا و دارو در زمان سرپرستی دستور دادم لیست داروهای وارداتی را با تسهیلاتی به صنعت داخل ارایه کنند تا بتوانند نسبت به تولید دارو اقدام و به فروش برسانند و جای واردکنندگان را که صنعت داخل را لگدمال کرده اند بگیریم.
دیدگاهتان را بنویسید