به نظر من اظهارات سخنگوی محترم شورای نگهبان مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است، ولی متاسفانه فعلا مرجعی برای رسیدگی به آنها وجود ندارد.
به گزارش پایگاه خبری گیل و دیلم ، قاسم میرزایی‌نیکو نماینده دماوند در روزنامه اعتماد نوشت:
آغازگر غائله، سخنگوی شورای نگهبان بود. ابتدا آقای کدخدایی گفت که عمده نمایندگان به دلایل «مالی و اقتصادی» ردصلاحیت شده‌اند و رییس مجلس در صحن علنی اظهارات او را رد کرد و گفت که تعداد نمایندگانی که مسائل مالی در پرونده آنان وجود دارد، به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد.
پس از رییس مجلس نوبت به نمایندگان رسید تا فارغ از مرزبندی‌های مرسوم سیاسی به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان اعتراض کنند. اعتراض هم کردند اما راه به جایی نبردند و اتهامات این‌بار از تریبون رسانه ملی که بیشتر اوقات «میلی» است، طرح شد و به نوعی حادتر از گذشته سر زبان‌ها افتاد.
بنده، آقای مطهری و جمعی دیگر از نمایندگان با انتشار متن پرسش و پاسخ خود با سخنگوی شورای نگهبان از اتهامات وارده به خود انتقاد کردیم و حتی آقای تاجزاده نیز خواستار پاسخگویی سخنگوی شورای نگهبان به اتهامات مطروحه‌اش شد. اما این اتفاق رخ نداد و توضیح بیشتری نیز به افکار عمومی داده نشد. درعوض آقای کدخدایی تاکید کرد که در پرونده نمایندگان ردصلاحیت شده و البته شخص آقای مطهری، علاوه بر مسائل گفته شده، موضوعات دیگری نیز وجود دارد.
این اظهارنظر سبب شد تا آقای مطهری برآشفته شوند و به گفته آقای کدخدایی واکنش نشان دهند. نمایندگان دیگر هم با آقای مطهری همراهند. به نظر من اظهارات سخنگوی محترم شورای نگهبان مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است، ولی متاسفانه فعلا مرجعی برای رسیدگی به آنها وجود ندارد از این‌رو به نظر می‌رسد شورای نگهبان این روزها مثل تعبیر «استخوان لای زخم» عمل کرده و گاه و بی‌گاه با کردار و گفتارش بیش از پیش به اشتباهات گذشته خود دامن می‌زند.
امروز نمایندگان مشخصا به شیوه عملکرد شورای نگهبان و اقدامات اعضای این نهاد اعتراض دارند ولی عملا حرف و اعتراض آنان به جایی راه ندارد. مجلس با استفاده از توانایی‌ها واختیارات قانونی خود تلاش کردتا شورای نگهبان را شفاف و اقدامات آنان را در چارچوبی مشخص محدود کند ولی آنان این مصوبه مجلس را نیز رد کردند و تن به شفافیت ندادند؛ از این‌رو به نظر می‌رسد تنها راه چاره ورود مقام معظم رهبری به موضوع و تشکیل هیاتی برای تحقیق درباره اقدامات صورت گرفته از سوی شورای نگهبان و البته شفاف‌سازی دلایل ردصلاحیت‌هاست.
امروز افکار عمومی سوال دارد و شورای نگهبان نیز باید پاسخگو باشد که بر فرض مثال، قاسم میرزایی‌نیکو به چه دلیل و با استناد به چه سندی ردصلاحیت شده است.
واقعیت این است که شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی قصد یکه‌تازی در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی دارد و نمی‌خواهد پاسخگو باشد، همان‌طور که پاسخ ندادند آیت‌الله هاشمی چرا و به چه دلیلی ردصلاحیت شد. شورای نگهبان خود را بالاتر از این حرف‌ها می‌داند و حتی گاه و بی‌گاه از عدم واگذاری نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا به خود نیز گلایه می‌کند، اما نمایندگان مجلس در انجام وظیفه خود کوتاهی نکردند و ایجاد تغییر در سبک و سیاق انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان را تصویب کردند.
مجلس همان‌گونه که وزرا را انتخاب می‌کند و سپس توانایی نظارت بر آنان و بازخواست‌شان دارد، باید توانایی عزل و سوال و جواب حقوقدانان شورای نگهبان را نیز داشته باشد.امیدوارم رهبری نیز تدابیری بیندیشند تا در صورت بروز خطا و اشتباهی از سوی فقهای شورای نگهبان و حتی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام امکان نظارت بر آنان وجود داشته باشد.
باید سازوکاری وجود داشته باشد تا اگر حقی ناحق شد، حق‌الناسی صورت گرفت یا مصوبه‌ای بدون دلیل رد شد و فردی به دلیل تمایلات شخصی فرد دیگر مجوز حضور در انتخابات را نگرفت، توانایی بازخواست اعضای شورای نگهبان را داشته باشد. نمی‌شود نمایندگان ماه‌ها روی طرحی کار کنند ولی شورای نگهبان بعضا پیش از بررسی طرح با آن مخالفت کند،بدین شیوه امکان بازگشت مجلس به راس امور وجود ندارد و ازاین‌رو به نظر می‌رسد تشکیل یک هیات در مرحله اول برای شفاف‌سازی درباره اقدامات شورای نگهبان و در مرحله دوم، نظارت بر اعضای شورای نگهبان امری لازم و ضروری محسوب می‌شود.
دیدگاهتان را بنویسید