سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه اعمال تغییرات در وزارت راه و شهرسازی برای تحقق ساخت یک میلیون مسکن در سال ضروری است، گفت: این طرح تاکنون تحقق نیافته است.
به گزارش پایگاه خبری گیل و دیلم به نقل از شبستان، «سید کاظم دلخوش اباتری» شامگاه پنج شنبه (۲۸ مهر) در گفت‌وگوی خبری اظهار داشت: متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و رتبه‌بندی فرهنگیان دو موضوعی بود که در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
رئیس مجمع نمایندگان گیلان با بیان اینکه هزینه‌های زندگی در چند سال اخیر خصوصا به دلیل فشار تحریم‌ها افزایش یافته است تصریح کرد: مجلس توانست در بخش‌های مختلف اعم از کارکنان، آموزش و پرورش، فنی و حرفه‌ای و حوزه سلامت حدود ۱۳۰ هزار نفر را تعیین تکلیف کند تا به حقوق قانونی‌شان برسند.
نماینده مردم شهرستان صومعه‌سرا در مجلس اضافه کرد: مشکلات اقتصادی باعث شده کارکنان دولت و مردم در فشار باشند بنابراین مجلس و دولت با کمک هم متناسب‌سازی پرداخت‌ها را در دستور کار قرار دادند که البته به دلیل کمبود منابع مالی قرار است اعتبارات این بخش از محل اعتبارات عمرانی پرداخت شود.
دلخوش اباتری با بیان اینکه دولت متعهد شده ظرف چهار سال، چهار میلیون واحد مسکونی را در سراسر کشور بسازد از تذکر شدید مجلس به وزارت راه و شهرسازی خبر داد و یادآور شد: قطعا تغییراتی در وزارت راه و شهرسازی اتفاق خواهد افتاد زیرا روش فعلی نمی‌تواند مشکل مردم را حل کند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گذشت ۱۴ ماه از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن را مورد اشاره قرار داد و گفت: کنترل قیمت‌ها به ویژه در بخش مسکن از دست دولت خارج شده و مردم، اجاره نشینان و جوانان قادر به تأمین مسکن برای خود نیستند که در این مورد هم مجلس تذکراتی را به دولت داده و موضوعات را پیگیری می‌کند.
وی ابراز داشت: یکسال از عمر دولت سیزدهم گذشته و ساخت یک میلیون واحد مسکونی هنوز تحقق پیدا نکرده است ضمن اینکه در روند تسهیلاتی که قرار است اعطا شود هم موانعی وجود دارد، به همین علت مجلس پیگیری‌های زیادی را در این رابطه شروع کرده و نتیجه آن را تا یکماه دیگر به سمع و نظر مردم می‌رساند.
رئیس مجمع نمایندگان گیلان در ادامه به موضوع انعقاد تفاهمنامه بین مجلس و دستگاه قضایی اشاره داشت و اذعان کرد: متاسفانه حقوق عامه به طور کامل در قانون تعریف نشده و برخورد سلیقه‌ای با آن باعث می‌شود هم قضات آسیب ببینند و هم اینکه حقوق افرادی که سرمایه‌گذار هستند، تضییع شود در حالیکه حقوق عامه باید دو طرفه باشد.
نماینده مردم شهرستان صومعه‌سرا در مجلس جمعیت را یکی از دغدغه‌های مهم امروز کشور خواند و بیان داشت: بحث هزینه‌های زندگی از جمله عوامل مهم کاهش جمعیت محسوب می‌شود از طرفی در حال حاضر آمار ازدواج بسیار کاهش پیدا کرده و آمار فرزندآوری در استانی مانند گیلان تقریبا منفی است.
دلخوش اباتری هجوم مردم سایر استان‌ها به استان گیلان را خطرناک دانست و با تاکید بر اینکه بسیاری از اراضی گیلان فروخته شده است، خاطرنشان کرد: مجلس در بحث جمعیت، فرزندآوری، ازدواج و زنان سرپرست خانوار مشوق‌هایی را طبق قانون و در قانون برنامه و بودجه پیش‌بینی کرده است که دولت باید نسبت به پرداخت آن اقدام کند.
دیدگاهتان را بنویسید