اگر این ماجرا رسانه‌ای نمی‌شد و افکار عمومی نسبت به آن حساسیت نشان نمی‌داد، فرزند ایشان به کشور باز می‌گشت یا همچنان به اقامت خود در خارج از کشور – ولو اقامت تحصیلی – ادامه می‌داد؟
به گزارش پایگاه خبری گیل و دیلم ،سعید ونکی در الف نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در اظهارنظری گفته: «در جلسه هیئت دولت، بازرس ویژه رئیس‌جمهور یک گزارش جامع ارائه کرد. در خصوص حضور فرزند معاون رئیس جمهور هم تذکر دادیم و به ایران برگشتند و ایشان در حال حاضر در داخل کشور هستند.»
اشاره سخنگوی به اقامت فرزند انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان است؛ مسئله‌ای که در هفته های گذشته به یکی از سوژه‌های مهم رسانه‌ها و افکار عمومی تبدیل شد. این برجستگی، صرفا نه به خاطر حضور فرزند یک مسئول جمهوری اسلامی در خارج از کشور، بلکه به خاطر تاکید دولتبر جلوگیری از بروز این مسائل بود. حال که سخنگوی دولت اعلام کرده فرزند معاون رئیس جمهوری با تذکرات دولت به کشور بازگشته، بعضی ابهامات نمایان می‌شود که ضرورت دارد دولت در این خصوص روشنگری کند.
۱- از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم، کلیدواژه بسیاری از دولت مردان تشکیل گشت ارشاد مسئولین و تذکر به آن‌ها برای حرکت در مسیر صحیح و جلوگیری از بروز چنین مسائلی بود. حال باید به این ابهام پاسخ داد که علی رغم این شعار و وعده‌هایی که دولت مبنی بر مردمی بودن، شفافیت و صداقت در عملکرد خود داده بود، چگونه این انتصاب صورت گرفت؟ آیا قبل از مسئولیت گرفتن خانم خزعلی، نهادهای نظارتی و گشت ارشاد مسئولین تذکرات لازم را به دولت مبنی بر زندگی فرزند ایشان در خارج از کشور نداده بودند؟
۲- اگر این ماجرا رسانه‌ای نمی‌شد و افکار عمومی نسبت به آن حساسیت نشان نمی‌داد، فرزند ایشان به کشور باز می‌گشت یا همچنان به اقامت خود در خارج از کشور – ولو اقامت تحصیلی – ادامه می‌داد؟
۳- واکنشی که دولت به این ماجرا داشت، به دلیل فشاری است که افکار عمومی وارد کرده یا اقدامی است که فی نفسه به دلیل سیاست‌های اساسی دولت صورت می‌گیرد؟
۴- پیش از این قرار بود اگر مسئولی خودش یا اعضای خانواده‌اش خارج از کشور اقامت داشته باشند، برکنار شود. اما می‌بینیم که همچنان معاون امور زنان رئیس جمهوری بر مسند قدرت تکیه دارد و خبری از عزل و حتی استعفا هم نیست و تنها صحبت از بازگشت فرزند ایشان به ایران می‌شود.
هدف این انتقادات بیان تناقض‌های موجود و حرکت در مسیر صحیح برای جلب اعتماد عمومی است. وقتی اقدامات عملی دولت با سیاست‌هایی که پیش از این اعلام کرده، همخوانی نداشته باشد، اعتبار آن نهاد تخریب و به اعتماد عمومی خدشه وارد می‌شود. اقامت تحصیلی یک شخص در خارج از کشور فی نفسه جرم و خطا نیست و حتی برخی از وزرای همین دولت هم مدارج تحصیلی خود را در خارج از کشور طی کردند. اما مسئله تناقضی است که بر خلاف تبلیغات صورت گرفته و واقعیت موجود، نمایان است و جامعه را آزار می‌دهد. غالب افراد جامعه به دلیل شرایط اقتصادی موجود و تحریم ها، حتی به رغم داشتن توانایی‌های علمی امکان مهاجرت تحصیلی به خارج از کشور را ندارد و وقتی می‌بیند که فرزند مسئولی به راحتی از این شرایط برخوردار است، احساس تبعیض و بدبینی نسبت به کل ساختار کشور در او پدیدار می‌شود و بدین ترتیب نارضایتی و بی‌اعتمادی تعمیق می‌گردد.
دیدگاهتان را بنویسید