محسن رهامی، عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران، گفت: وقتی کسی در تظاهرات شرکت می کند و مثلا سطلی را آتش می زند یا به بانک حمله می کند، بعضی از دادگاه ها این افراد را به جای استناد به ماده ۶۱۸ و «اخلال در نظم و امنیت» یا «تخریب اموال»، که زندان تعزیری محدود دارد، به حوزه محاربه می برند و برای چنین کسی حکم اعدام می دهند. این نشان می دهد که چه اندازه هم قوانین جاری کشور و هم دستگاه قضایی ما امنیت محور هستند.
عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه نظام کیفری ایران جرائم علیه حکومت را بسیار شدیدتر از مجازات علیه اشخاص دیده است، گفت: مسئولین کشور باید تمام تلاششان را در جهت کسب رضایت عمومی و تأمین و تضمین حقوق و حرمت مردم به کار ببرند، و باید توجه داشته باشند که هیچ نظامی در دنیا بدون رضایت عمومی دوام نمی آورد. بهترین مثال نزدیک به دوران ما، اتحاد جماهیر شوروی است. هیچ کسی در توانایی نظامی و موشکی و اتمی اتحاد جماهیر شوروی شک نداشته و ندارد ولی ما دیدیم وقتی یک نظامی رضایت عمومی را از دست می دهد، قدرت نظامی بالا و موشک ها و بمب اتم و ماهواره ها، هیچ کمکی به بقای آن نظام نمی کنند.
به گزارش گیل و دیلم به نقل از جماران ، مشروح گفت و گو با حجت الاسلام و المسلمین محسن رهامی را در ادامه می خوانید:
در خصوص احکام صادر شده برای فعالان مدنی و روزنامه نگارانی که بعضا با حبس های بالای پنج سال مواجه شده اند، تحلیل شما چیست؟ این احکام از نظر حقوقی چه توجیهی می تواند داشته باشد؟
نظام کیفری ایران یک نظام «امنیت محور» هست و بر اساس نظریه های «مکتب دفاع اجتماعی افراطی» در این حوزه تنظیم شده و مجازات ها در حوزه جرائم علیه امنیت و جرائم علیه حکومت را بسیار شدیدتر از مجازات علیه اشخاص دیده است. به همین دلیل شما می بینید در مورد ماده ۶۱۰ قانون تعزیرات، یعنی موضوع تبانی برای ارتکاب جرائم علیه امنیت، حتی قبل از آنکه جرم صورت بگیرد، صرف اینکه یک عده بنشینند و جلسه بگیرند که مثلا یک ماه دیگر جرمی را علیه امنیت کشور مرتکب شوند، همین میزان کافی است که دادگاه ها تا پنج سال زندان بدهند. این را با مجازات شروع به قتل عمدی مقایسه کنید که حداکثر سه سال حبس دارد .
همچنین مثلا در مورد دختر خانمی که در میدان انقلاب روسری خود را در می آورد و برای اعتراض به حجاب اجباری تکان می دهد، بعضی دادگاه ها این موارد را «ترویج فحشاء» تلقی کرده و تا ۱۰ سال مجازات تعیین کرده اند؛ حال آنکه به نظر من با این کار جرم بزرگی واقع نشده و این یک عمل اعتراضی است، نه ترویج فحشاء و حداکثر می توانیم بگوییم «تظاهر به حرام» کرده و باید جزای نقدی برای آن تعیین کنند و یا تذکر بدهند.
یا وقتی کسی در تظاهرات شرکت می کند و مثلا سطلی را آتش می زند یا به بانک حمله می کند، بعضی از دادگاه ها این افراد را به جای استناد به ماده ۶۱۸ و «اخلال در نظم و امنیت» یا «تخریب اموال»، که زندان تعزیری محدود دارد، به حوزه «محاربه» می برند و برای چنین کسی حکم اعدام می دهند. این نشان می دهد که چه اندازه هم قوانین جاری کشور و هم دستگاه قضایی ما امنیت محور هستند.
در نظریه های دفاع اجتماعی افراطی، که در ایتالیا در دوره موسولینی و یا آلمان دوره نازی ها حاکم بوده، امنیت اجتماعی مهم ترین خط قرمز حکومت محسوب می گردید و امنیت را هم به معنای «امنیت حکومت» تفسیر و تبیین می کردند؛ نه امنیت و آسایش مردم. متأسفانه قانونگذار ما عنوان محاربه را در این گونه مسائل به نحوی تعریف کرده که صرف کشیدن اسلحه در تظاهرات حمل بر محاربه می شود، در حالی که اگر به آیه ۳۳ از سوره مائده ، که مبنای شرعی جرم محاربه هست توجه کنیم، راجع به کسانی است که با خداوند تعالی و پیامبر اکرم(ص) جنگ می کنند. یعنی علیه حکومتی که پیامبر(ص) یا مثلا امیرالمؤمنین(ع) تشکیل داده قیام کرده اند و می خواهند حکومت آنها را ساقط کنند. در آن صورت هم بر اساس نظر بسیاری از فقها، باید مجازات محارب متناسب با جرم انجام گرفته باشد.
یعنی اگر محارب اسلحه کشیده، یا مثلا بمب گذاری کرده و در اثر اقدام او کسی کشته شده، مجازات اعدام بدهند؛ ولی اگر کسی کشته نشده و مثلا در اثر عملیات بمب گذاری فقط کسی زخمی شده ، نمی توانند اعدام بدهند؛ چون کسی کشته نشده، مجازات وی کمتر از اعدام است، و در صورتی که اسلحه کشیده و هیچ کسی زخمی نشده و هیچ مالی غارت نشده، طبق نظر مشهور فقها، فقط تا یک سال تبعید باید برود. علاوه بر همه اینها، برخی از فقهای بزرگ امامیه، مانند شیخ انصاری، میرزای قمی، آیت الله خوانساری، در مورد توسعه اختیارات فقها در دوره غیبت امام معصوم و اجرای حدود اسلامی نظر موافق ندارند، و لذا باید به جای حدود، فقط از مجازات های تعزیری استفاده شود.
ولی ما می بینیم دادگاه های ما نسبت به بعضی تظاهرات کنندگان عنوان «محارب» را تطبیق داده اند و مجازات اعدام می دهند، که به هیچ وجه مرتکب قتل کسی نشده اند؛ و این احکام با مبانی شرعی و فقهی، که قوانین کشور ما بر آن اساس تنظیم شده، سازگاری ندارد. صدور این نوع احکام نشان می دهد که چه اندازه در قوانین و نظام قضائی ما دیدگاه امنیت محور حاکم است؛ در صورتی که در آموزه های دینی ما، از جمله سنت پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) توجه بیشتری به جان و آبروی مؤمن شده و اینکه حرمت جان و آبروی انسان از خانه کعبه بالاتر است. این تأکید پیامبر(ص) و دیگر اولیای دین اسلام نشان می دهد باید در مورد مجازات اعدام و یا مجازات های سنگینی که باعث صدمه به سلامتی و از بین رفتن زندگی افراد می شود، دادگاه ها نهایت احتیاط و خویشتنداری را به کار ببرند.
در چند روز اخیر حکم دادگاه برای همسر خانم مونا حیدری هم اعلام شد؛ که هشت سال زندان برای او در نظر گرفته اند. پس از اعلام این خبر برخی افراد احکام صادر شده برای شرکت کنندگان در اعتراضات، فعالان مدنی و حتی روزنامه نگارانی که در هیچ اعتراض خیابانی شرکت نکرده اند را با این حکم مقایسه می کنند. نظر شما در این خصوص چیست؟
چون شوهر این خانم مرتکب قتل عمد شده، مجازات او از نظر قانونی اجرای اعدام، به عنوان قصاص نفس می باشد، ولی با توجه به اینکه قصاص نفس احتیاج به درخواست شاکی خصوصی، یعنی اولیای دم دارد، و باید ورثه تقاضای قصاص کنند، چون آنها تقاضای اعدام نکرده و گذشت کرده اند، دادگاه به عنوان «حفظ نظم عمومی» قاتل را به هشت سال حبس تعزیری محکوم کرده است؛ مجازات تعزیری قتل عمد بین سه تا ۱۰ سال است، باید توجه داشت که در این مورد، عامل مهم عدم صدور حکم اعدام، «گذشت شاکی خصوصی» است و اگر اولیای دم تقاضای قصاص نفس می کردند، قاتل اعدام می گردید.
در موارد مشابه دیگر ، مانند اقدام به ضرب و جرح به قصد کشتن، که منجر به مرگ کسی نمی شود ولی در حد شروع به قتل تحقق پیدا می کند، قانون ما مجازات را خیلی سبک دیده است. به طور کلی قوانین ما در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص یا آبرو و حیثیت شهروندان، مجازات را خفیف دیده و هر جایی که به امنیت حکومت و توهین به مسئولین سطح بالای کشور می رسد، مجازات شدیدا افزایش می یابد، این امر به همان موضوع امنیت محور بودن نظام کیفری ما بر می گردد و احتیاج به بازنگری اساسی داریم.
تحلیل شما از برخی های برخورد تند با فعالان مدنی و معترضین و صدور احکام سنگین برای آنها و پذیرش عمومی این احکام چیست؟
در این مورد ابتدا یک توضیحی لازم است عرض کنم؛ این تصور که بعضا مطرح می شود که چون بنیانگذار این نظام امام خمینی(س)، به عنوان یک فقیه بوده، پس این نظام یک نظام شرعی و آسمانی و مقدس می باشد و بعد می آیند آن را با حکومت رسول الله(ص) و امیرالمؤمنین(ع) مقایسه می کنند و مخالفت با آن را مخالفت با خدای تعالی و پیامبر اکرم(ص) اعلام می کنند؛ این تصور صحیحی نیست.
جمهوری اسلامی یک نظام عرفی مبتنی بر آراء مردم است؛ که پس از برگزاری رفراندوم در روزهای دهم و یازدهم فروردین سال ۵۸ و تمایل اکثریت رای دهندگان، در نهایت در ۱۲ فروردین همان سال، به این عنوان اعلام گردید و تا زمانی که رضایت و اعتماد و حمایت عمومی وجود داشته باشد، این نظام پایدار خواهد بود. در مورد نظام مشروطه که ابتدا، هم مورد حمایت مردم بود و هم موردحمایت علما و فقها، چون به تدریج مشروعیت و مقبولیت خود را در قلوب و اذهان مردم از دست داد، در نهایت به سقوط آن نظام منتهی گردید.
بنابر این، وقتی گفته می شود «نظام مقدس» باید دید منظور چیست؟ یک نظام وقتی مقدس و محترم است که رضایت مردم را در عقبه خود داشته باشد؛ اگر نظامی حمایت عمومی را نداشته باشد، و مردم احساس کنند حرمت آنان در این نظام حفظ نمی شود، دیگر آن نظام، از نظر مردم، مقدس و مورد احترام نخواهد بود. حرمت و قداست یک نظام فرع بر حرمت و قداست مردم و حقوق حقه شهروندان می باشد، در واقع نظام سیاسی ظرف است و اعتبار و حرمت و جان و آبرو و شئونات مردم محتوای این ظرف، طبیعی است که ظرف را برای محتوا و مظروف می‌خواهند و می‌سازند نه برعکس.
لذا مسئولین کشور باید تمام تلاششان را در جهت کسب رضایت عمومی و تأمین و تضمین حقوق و حرمت مردم به کار ببرند، و باید توجه داشته باشند که هیچ نظامی در دنیا بدون رضایت عمومی دوام نمی آورد. بهترین مثال نزدیک به دوران ما، اتحاد جماهیر شوروی است. هیچ کسی در توانایی نظامی و موشکی و اتمی اتحاد جماهیر شوروی شک نداشته و ندارد ولی ما دیدیم وقتی یک نظامی رضایت عمومی را از دست می دهد، قدرت نظامی بالا و موشک ها و بمب اتم و ماهواره ها، هیچ کمکی به بقای آن نظام نمی کنند.
ما هم توجه به افکار عمومی داخلی و هم افکار عمومی بین المللی را نیاز داریم. در داخل کاری کنیم مردم به رأی خود در ۱۰ و ۱۱ فروردین ۵۸ به جمهوری اسلامی وفادار باشند و احساس کنند خواسته های آنان در قالب این نظام تأمین می شود و دوم اینکه در سطح جهانی هم مقبولیت داشته باشیم. مثلا حمایت ایران از روسیه در اوکراین، باعث شد که افکار عمومی کشورهای اروپایی و بسیاری از کشورهای دیگر را از دست بدهیم و ما را به عنوان همکار و همراه یک دولت متجاوز تلقی کنند.
در خصوص اینکه برخی از نمایندگان پارلمان های اروپایی کفالت معترضین ایران را بر عهده گرفته اند، ارزیابی شما چیست؟
این اقدام در واقع یک حرکت سیاسی است. وقتی یک شخصیت سیاسی، مانند عضو پارلمان اروپا اعلام می کند کفالت سیاسی فلان متهم را بر عهده می گیرم، در واقع زمینه یک حمایت وسیع و بعضا جهانی از آن متهم ایجاد می شود؛ پیامش این است که ما این شخص را مجرم نمی دانیم و یا بر اساس طبق قواعد مورد قبول نظام جزائی بین المللی، وی مجرم نیست و در واقع اگر وی مجرم بود، آنها حمایت نمی کردند. این کار افکار عمومی را متوجه آن فرد زندانی می کند و هزینه مجازات های سنگین، خصوصا اعدام او را بالا می برد.
ما باید در مورد صدور احکام سنگین، مخصوصا اعدام، در مورد مخالفین سیاسی نهایت حزم و احتیاط را به کار ببریم. امروزه در افکار عمومی جهانی، مجازات اعدام با مخالفت های جدی مواجه هست و آن را نوعی خشونت تلقی می کنند نه اجرای مجازات؛ لذا می گویند خشونت، خشونت می آورد. به ویژه در سال های اخیر، افکار عمومی جهان روی اعدام های ایران بیشتر حساس گردیده است، ما می دانیم که در همه کشورهای اروپایی، اکثریت ایالت های کشور آمریکا و حتی تعدادی از کشورهای همسایه ما مثل روسیه و ترکیه، مجازات اعدام حذف شده و جز ایران، چین و چند کشور آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین هیچ جای دنیا، مجازات اعدام دیگر اجرا نمی شود به جای آن مجازات حبس اید یا حبس طولانی مدت تعیین می شود.
با توجه به فضای عمومی داخلی و خارجی که در حال حاضر، به هر دلیل، ایجاد شده است، هر مجازات اعدامی که در ایران صورت می گیرد، شدیدا به اعتبار جمهوری اسلامی در داخل و خارج لطمه وارد می شود. اینکه ما توجیه کنیم قوانین ما این گونه است و ما ناگریز از اجرای آن هستیم و اهمیتی هم به افکار عمومی داخلی و خارجی نمی دهیم، به نظر من توجیه صحیحی نیست. قوانین ما توسط مجلس تصویب شده و مجلس می تواند آن را اصلاح کند و در صورت لزوم برای حفظ مصالح کشور، از مجمع تشخیص مصلحت نظام کمک بگیرد. خصوصا اینکه باید توجه داشته باشیم در اوخر مجلس اول که ما هم توفیق حضور در مجلس داشتیم، امام خمینی(س) طی پیامی به مجلس فرمودند «وجهه جمهوری اسلامی و اسلام را مشوه جلوه ندهید».(صحیفه امام، جلد ۱۹، صفحه ۴۲۱) یعنی حتی اگر حکمی از احکام اسلام، چهره جمهوری اسلامی را مشوه می کند، بر اساس قاعده منع تنفیر شما موظف هستید از ایجاد نفرت نسبت به اسلام، مسلمین و نظام اسلامی در دنیا جلوگیری کنید.
هر اقدامی که می تواند نفرت ایجاد کند، باید جلوی آن را بگیریم. مثل سنگسار کردن زناکار، که نفرت ایجاد می کرد و رهبری جلوی آن را گرفت. مثلا در دوره آیت الله بروجردی ، نماینده ایشان در قاهره در یک برنامه رسمی شرکت کرده بود، که ظاهرا روز ملی هلند بوده، آنجا سفیر هلند و خانمش جلوی در ایستاده بودند و به مهمانانی که وارد می شدند خیر مقدم می گفتند و دست می دادند؛ نماینده آیت الله بروجردی با سفیر دست می دهد و با خانمش دست نمی دهد. بعدا که به ایران می آید ماجرا را برای آیت الله بروجردی تعریف می کند و ایشان شدیدا ناراحت می شود و می گوید شما می خواهید اسلام و مسلمین را در دنیا غیرمتمدن و غیرفرهنگی نشان بدهید؟! چرا حرمت خانم سفیر را در حضور جمع شکستید؟ فرموده اند در جایی که لذت جنسی مطرح باشد ما مصافحه را حرام می دانیم ولی وقتی در یک مراسم عمومی این کار را می کنید باعث می شود فکر کنند شما حرمت زنان را ندارید؛ و چون به اسم یک روحانی و نماینده من آنجا هستید، به آبروی من هم لطمه می زنید.
اینها مثال های بارزی است که احکام اسلام با حفظ حرمت مسلمانان و حتی انسان هایی که مسلمان نیستند باید تفسیر شود. متأسفانه قضات ما کم توجهی دارند نسبت به تبعات و آثار حکمی که صادر می کنند؛ و هزینه اجرای این مجازات ها را بسیار بالا می برند.
با توجه به حواشی که صدور احکام زندان و اعدام برای متهمین سیاسی داشته و واکنش هایی که حقوقدانان ایرانی و خارجی نشان داده اند، به نظر شما در مرحله تجدیدنظر امکان تغییر این احکام هست یا خیر؟
به نظر من اگر آموزه های بنیادین اسلام و مصالح آینده کشور، نظام و مسلمین به عنوان یکی از معیارها مورد توجه آقایان قضات قرار بگیرد، خصوصا اینکه قانونگذار در مواضع متعددی، اختیار انتخاب نوع و میزان مجازات را به قاضی داده است، قطعا در مراحل تجدیدنظر و دیوانعالی کشور، احکام اصلاح می شوند و نگرانی ها رفع می گردد. البته این امر بستگی دارد که این نوع پرونده‌ها به کدام شعبه برود؛ در دادگاه های انقلاب و سایر دادگاه ها قضات بسیار باسواد، شریف و فاضلی داریم که به تمام مسائلی که عرض کردم توجه دارند. اما بعضا پرونده ها به شعب خاصی می رود که دیدگاه امنیت محور در آن شعب حاکم است و در واقع ضابطان قضایی آن شعب بیشتر از خود قاضی در تصمیم گیری مؤثر هستند.
من در قضایای ۸۸ که وکیل برخی از مسئولین ستادهای آقایان موسوی و کروبی بودم، وقتی به بعضی از قضات مراجعه می کردم و در خصوص اصول و موازین دادرسی قانونی و شرعی و لزوم رعایت دقیق آنها صحبت می کردم، بعضا با طرح توجیهاتی چون «المأمور معذور» پاسخ مرا می دادند؟!
بنابر این، اگر اصول و موازین قانونی و شرعی دادرسی ملاک باشد و عملکرد و سنت پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) و سایر ائمه(ع) را در نظر بگیرند، و آنچه امام خمینی(س) در حفظ اعتبار جهانی نظام جمهوری اسلامی ایران و حیثیت اسلام و مسلمین فرموده اند را کنار هم بگذارند و تصمیم بگیرند، قطعا در صدور احکام مرحله تجدیدنظر و دیوان عالی کشور تأثیر تعیین‌کننده خواهد داشت.
در خصوص این احکام توصیه شما به دستگاه قضایی چیست؟
من شنیده ام جلساتی که بعد از اعتراضات تهران میان مسئولین قضایی برگزار شده؛ از جمله ویدئو کنفرانسی که معاون اول قوه قضائیه با قضات سراسر کشور تشکیل داده و در صدور این احکام سنگین دادگاه ها اثرگذار بوده است. خصوصا اینکه بعد از این جلسه تعدادی از دادگاه ها به کسانی که در تظاهرات حضور داشته و اسلحه به همراه داشته اند، حکم اعدام داده اند. من تعجب می کنم که مسئولین عالی قوه قضائیه باید دادگاه ها را به احتیاط و حزم در حفظ خون مسلمین و انسان ها دعوت کنند و تلاش کنند که تعداد اعدام ها را پایین بیاورند.
یعنی از مسئولین قوه قضائیه انتظار داریم که دادگاه ها را به مرّ فرمایشات پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) دعوت کنند. امیرالمؤمنین(ع) با مخالفین خود در بلند کردن صدای اعتراض و اینکه در مسجد علیه ایشان شعار بدهند و توهین کنند، هیچ برخوردی نداشته و حتی حقوق آنها از بیت المال را هم قطع نکرده؛ زمانی که دست به شمشیر بودند و رو به روی ایشان ایستادند، افرادی از جمله پسر عموی خودش عبدالله ابن عباس را فرستادند که با آنها مذاکره کنند، فقط در صورتی که به نصایح ایشان بی توجهی کردند و اقدام به قتل و غارت مردم کردند، مجبور شد با آنها بجنگد؛ با این وجود فرمود کسانی را که فرار کرده یا زخمی شده اند کاری نداشته باشید و با آنها برخورد نکنید. ما باید این مسائل را به قضات توضیح بدهیم، و نه این که آنها را در صدور احکام شدید تشویق کنیم.
به نظر من ماده ۶۱۰ قانون تعزیرات، که صرف مواضعه و تبانی را جرم انگاری کرده، باید حذف شود، یا اینکه بر اساس ماده ۵۰۰ هر کسی سخنرانی و نقدی می کند را ذیل «تبلیغ علیه نظام» می آورند. منظور ما از «نظام» چیست؟ مردم حق دارند اعتراض و راهپیمایی کنند و اگر هر نقدی یا یا برپایی تظاهراتی را تبلیغ علیه نظام و آشوب تلقی کنیم، این تفسیر بر خلاف قانون اساسی و مبانی جمهوریت است. همه جای دنیا طبیعی است که مردم در تظاهرات شعار می دهند و ممکن است شعارها هم بعضا تند باشد.
حکومت نباید کسانی که از خود ملت، از توده مردم کشور، مخصوصا طبقات پایین و کارگران و دانشجویان، به عملکرد حکومت و دولت اعتراض می کنند را مثل گروه های کومله، دموکرات و منافقین برخورد کند. متأسفانه دادگاه های ما فرق نمی گذارند و مشخص هم نمی کنند که مرز اعتراض و اقدامات براندازی کجا است؟ مثلا حکومت بیاید خود محلی یا خیابانی را اعلام کند که هرکس اعتراض دارد به اینجا بیاید و امنیت آنها را هم تأمین کند و مثلا یک گروه به اصطلاح حزب اللهی، سخنرانی آنها را بر هم نزند. همان طور که طرفداران نظام در ۲۲ بهمن بیرون می آیند و تظاهرات می کنند، اعلام کنند معترضین هم می توانند در فلان روز و فلان محل، مثلا در استادیوم آزادی یا ورزشگاه شیرودی یا فلان میدان جمع شوند و اعتراض خود را بیان کنند.
من در دولت گذشته به وزیر کشور تأکید کردم که لایحه مربوط به تظاهرات را به مجلس ببرید و اجرایی کنید. اینکه قانون اساسی گفته تظاهرات آزاد است به شرطی که مسلح نباشد، حدودش را مشخص کنید. جاهایی را مشخص کنید که معترضین جمع شوند و صدایشان را بلند کنند و شعارهایشان را بدهند. این باعث می شود که آسیبی به اساس نظام نمی رسد و اعتراض ها هم مطرح می شود. بعد هم تضمین کنید که «آزادی بیان» صرف گفتن نیست و آزادی بعد از بیان هم هست.
این که با روزنامه نگار و خبرنگاری که یک فاجعه یا حادثه مجرمانه را منعکس می کند، برخورد می کنند، این واقعا خلاف قانون اساسی و قوانین دیگر کشور است؛ اصلا کار خبرنگار و رسانه همین است که اطلاع رسانی کند، آنها چشم و گوش جامعه هستند، اگر چشم ها مسأله ای را می بینند و گوش ها مسأله ای را می شنوند، نمی شود با آنها برخورد کرد. اگر تخلفی واقع شده و خبرنگاری عکس می گیرد تا خبر را منتشر کند، به وظیفه سازمانی و حرفه‌ای خود عمل کرده است، و این امر به هیچ وجه واجد وصف مجرمانه نیست.
دیدگاهتان را بنویسید