عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی به اصلاحات نیوز می گوید: مجلس تا قبل از انتخابات مجلس، نظارت استصوابی که یک مانع جدی بر سر راه مشارکت مردم است و با روح حاکم بر قانون اساسی مغایرت دارد را لغو کند و شورای نگهبان نیز این لغو را تایید کند.
به گزارش گیل و دیلم ، محمدصادق جوادی حصار سخنگو و عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی با اشاره به شرایط فعلی جامعه و امکان رقابت و حضور پرشور مردم در انتخابات مجلس که در اواخر امسال برگزار می‌شود، به اصلاحات نیوز می‌گوید: اگر نشانه‌های سنجیده و قابل اطمینان از عزم و اراده حاکمیت برای برگزاری یک انتخابات گسترده و با حضور همه آرا و نظرات وجود داشته باشد، باید به نحوی این اراده نشان داده شود و صرفا با شعار قابل اعتنا نیست.
وی ادامه داد: مجلس تا قبل از انتخابات مجلس، نظارت استصوابی که یک مانع جدی بر سر راه مشارکت مردم است و با روح حاکم بر قانون اساسی مغایرت دارد را لغو کند و شورای نگهبان نیز این لغو را تایید کند. در حقیقت این یک دستور حاکمیتی است و باید این حقی که از مردم گرفته شده به مردم پس داده شود. اگر این اتفاق رخ دهد و به جای نظارت استصوابی نظارت قانونی را جایگزین کنند، می‌تواند اولین پله اعتماد آفرینی برای مشارکت در انتخابات خواهد بود.
جوادی حصاری با تاکید بر اینکه به احزاب کشور باید اجازه حضور در انتخابات به صورت حزبی و پارلمانی داده شود، گفت: اگر جریانی از هر طرف پیروز انتخابات شد، واقعا باید بتواند رئیس قوه مجریه را به اجرای برنامه های مجلس مجاب کند. اکنون یک پارادوکسی ایجاد شده و رئیس قوه مجریه فکر می‌کند چون چند میلیون رای آورده، می‌تواند سایر قوا را با خود هماهنگ کند؛ در صورتی که مجلس باید عصاره فضائل ملت باشد و اگر به طور واقعی انتخابات مجلس برگزار شود، دولت ها چه انتخاباتی باشند یا اینکه چه توسط مجلس رای داده شود و به صورت نخست وزیری باشد، به هر طریقی این رای و اراده ملت است که دولت تعیین می‌کند.
این فعال سیاسی، ادامه داد: اینکه فقط در زمان انتخابات مردم بیایند و مشارکت کنند اما تاثیری نداشته باشند، طبیعتا امیدی برای حضور در انتخابات نخواهند داشت.
سخنگوی حزب اعتماد ملی با بیان اینکه چندان به تغییر رویه امیدوار نیستم اما آن را یک ضرورت می‌دانم، گفت: شرایط عرفی، شرعی، قانونی و سیاسی، اقتضا می‌کند که برای بازگرداندن مردم پای صندوق‌های رای، حاکمیت باید دست به ابتکارات جدی قانونی بزند؛ که نمونه آن برداشتن همین نظارت استصوابی است که از ابتدا هم در قانون اساسی نبود.
وی ادامه داد: ادامه روند فعلی کشور، صندوق ذخیره کشور را از نیروهای کارآمد و مقتدری که متکی به نفس و علم و تخصص و قانونمداری تهی می‌کنند. یعنی ما دیگر عملا نیروهای متخصص و کارآمدی متعهد به قانون را کمتر خواهیم داشت و هرچقدر زمان بگذرد و روند فعلی ادامه پیدا کند، کشور تهی از سرمایه انسانی متخصص می‌شود. سرمایه انسانی مهمترین سرمایه هر کشوری است که در دراز مدت باعث زوال حکومت در همه حوزه ها می‌شود.
جوادی حصار در واکنش به اینکه آیا ادامه این روند باعث ایجاد دیکتاتوری می‌شود یا خیر، گفت: دیکتاتوری به معنای خاص کلمه ممکن است شکل خودش را نشان ندهد که مثلا ارتش یا سپاه یا نهاد دیگری بخواهند با کودتا یا قهوه قهریه کشور را یکسدت کنند. شاید این اتفاق رخ ندهد، اما همین که اراده ای بتواند خودش را به جامعه تحمیل کند و از حضور سایر افراد توانمند که می‌توانند یه موازنه میان قدرت حاکمیت و قدرت مردمی ایجاد کنند، جلوگیری کنند، به خودی خود می‌تواند شبه کودتا باشد
دیدگاهتان را بنویسید