یکی از مهمترین وعده های تبلیغاتی رئیس جمهور در انتخابات ۱۴۰۰، واگذاری مسئله حجاب از وزارت کشور به وزارت ارشاد بود، اما به نظر می رسد با به سرانجام رسیدن لایحه حجاب و عفاف، دبیرخانه هماهنگی حجاب در وزارت کشور تثبیت شود. عبوری دیگر از وعده های انتخاباتی از سوی رئیسی.
گیل و دیلم | انتشار قانون جدید حجاب حکایت از انتقال دبیرخانه و مرکزهماهنگ کننده سیاست های حجاب از وزارت ارشاد به وزارت کشور داشت، موضوعی که حکایت از نگاه امنیتی قانونگذار به مساله حجاب دارد، درحالیکه مرجعیت هماهنگی درباره حجاب در قانون قدیم، به عنوان مسئله ای فرهنگی به عهده وزارت ارشاد گذاشته بود. چرخشی که تا به امروز با سکوت دولت سیزدهم همراه بوده است.
این در حالی است که مرور شعارهای ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری، حاکی از وعده او برای واگذاری مسئله حجاب به وزارت ارشاد است.
رئیسی گفته بود اجرای سیاست‌های حجاب توسط وزارت کشور خطاست. وعده ای که بعد از انتخابات۱۴۰۰ به فراموشی سپرده شد و حتی بعد از فوت مهسا امینی نیز از سوی رئیس جمهور پیگیری نشد.
چه آنکه، برابر مصوبه پانصد و شصت و ششمین جلسه مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، «وزارت ارشاد» دبیر کمیته اجرایی است حال آنکه در حال حاضر «وزارت کشور» بر خلاف وعده های رئیس جمهور مجری سیاست‌های حجاب شده است.
از سوی دیگر با کوشش ستاد امر به معروف و نهی از منکر از ابتدای دولت سیزدهم، تشکیلاتی در وزارت کشور آغاز به کار کرد که به عنوان دبیرخانه و هماهنگ کننده دستگاه ها برای اجرای سیاست های حجاب و عفاف شناخته می شد و ساختارسازی آن تا فرمانداری های شهرها هم پیشروی کرد. از این رو به نظر می رسد تدوین کنندگان قانون جدید حجاب و عفاف که از نزدیکان فکری کاظم صدیقی در ستاد امر به معروف و نهی از منکر هستند، در تلاش اند تا این ساختار را که قبلا با مجوز وزیر کشور فعالیت می کرد، قانونی کنند.
سیاست های دوگانه حجاب و عفاف
از ابتدای انقلاب، سیاست های حجاب و عفاف، از سوی کمیته ها و گشت های گشت ثارالله، گشت انصار، گشت ارشاد و … پیگیری شد. هرچند در گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴ منتشر کرد این طرح را ناموفق ارزیابی و نتایج آن را ایجاد دورویی و نفاق دانست اما در همان گزارش علت شکست سیاست های سخت را در فقدان مطالبه و خواست عمومی نتیجه گیری کرده بود.
چه آنکه کارشناسان علوم اجتماعی، ماحصل سیاست های سخت و خشن، در پدیده حجاب را سرمایه سوزی اجتماعی و گسترش بی اعتمادی عمومی می دانند. در همین راستا، کارشناسان فضای مجازی، دیده شدن ویدئویی پر بازدید از سردار سلیمانی را دلیلی بر تمایل مردم به پذیرش نظر او درباره حجاب می دانند.
شهید سلیمانی، در پانزدهمین اجلاس روز جهانی مسجد در تهران که مرداد۱۳۹۶ یعنی یکسال بعد از اجرای گشت نامحسوس امنیت اخلاقی انجام شده بود، می گوید «اینکه در جامعه مدام بگوییم او بی حجاب و این باحجاب است، پس چه کسی می‌ماند؟ اینا همه مردم ما هستند. آیا همه بچه های شما متدین‌اند؟ آیا همه مثل هم هستند؟ نه. اما پدر، همه اینها را جذب می‌کند و جامعه هم خانواده شماست.»
سیاست های اقناعی در این سال ها، توسط مقامات عالی جمهوری اسلامی نیز پیگیری شده است. برای نمونه، حضرت آیت الله خامنه ای در جریان سفر به خراسان شمالی گفته بود «بعضی از همین هایی که استقبال امروز آمده بودند خانم هایی بودند که در عرف معمولی به آنها می گویند خانم بدحجاب حالا چکار کنیم ردش کنیم؟ مصلحت است؟ حق است؟ نه دل متعلق به این جبهه است. او یک نقصی دارد. مگر من نقص ندارم و نقص او ظاهر است و نقص های حقیر باطن است و نمی بینند. ما هم یک نقص داریم و او هم یک نقص دارد. با این نگاه و با این روحیه برخورد کنید البته انسان نهی از منکر هم می کند اما نهی از منکر با زبان خوش نه با ایجاد نفرت.»
عبور رئیس جمهور از وعده های انتخاباتی
نتایج یک پیمایش مرکز پژوهش‌های مجلس درسال۱۳۹۷ از وضعیت حجاب در مدت۱۳ سال، نشان داد از فاصله سال۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷ که شاهد اجرای سیاست های سخت در برخورد با پدیده حجاب بودیم، نه تنها موفقیتی حاصل نشده بلکه «زنان بدحجاب ۶۴درصد جامعه و زنان باحجاب ۳۵درصد افراد جامعه را تشکیل می‌دهند.» نتایج این پیمایش در آن سال، پوشش ۱۱درصد را خیلی بدحجاب و ۸۹درصد را بدحجاب عرفی عنوان کرده بود.
این در حالی است که از ابتدای انتقال مرجعیت هماهنگی سیاست های حجاب و عفاف از وزارت ارشاد به وزارت کشور، رئیس جمهور واکنشی در برابر آن نداشته است. چه آنکه ناظران سیاسی پیش بینی می کردند یکی از موضوعاتی که رئیسی برای عمل به وعده هایش پیگیری کند، حمایت از سیاست های اقناعی به جای سیاست های سلبی باشد. چه آنکه کارشناسان معتقدند انتقال نقش ها از وزارت ارشاد به وزارت کشور به معنای چرخش سیاست های حجاب و عفاف از موضوعی فرهنگی به امنیتی است.
موضوعی که با توجه به ماهیت امنیتی وزارت کشور، برخوردهای سلبی را نسبت به ابزارهای اقناعی و ایجابی، تقویت خواهد کرد.
دیدگاهتان را بنویسید