تخلفات و کم کاری‌ها با چراغ سبز فرمانداری رودبار به رویه‌ای معمول تبدیل شده است، به‌رغم هشدارهای جدی در خصوص رفتارهای خارج از عرف و چارچوب قانونی فرماندار رودبار و نادیده انگاشتن رویه‌های معمول، گویا دستگاه‌های نظارتی استان در اغما بسر می‌برند و چشم خود را بر روی همه این تخلفات بسته‌اند.
به گزارش گیل و دیلم به نقل از ایلنا، فرماندار رودبار در تازه‌ترین اقدام تعجب برانگیز و خلاف موازین قانونی، با دخالت آشکار و سوال برانگیز در انتخاب شهردار رودبار با فشار و جعل اسناد و مدارک، فردی را بر کرسی شهرداری رودبار نشاند که در آینده‌ای نزدیک ایلنا به بررسی سوابق و رانت‌جویی‌های وی به صورت ویژه خواهد پرداخت.
نکته قابل تامل آن است که دستگاه‌های نظارتی نیز بدون آنکه خم به ابرو بیاورند، شاهد این حجم از تخلف در شهرستان هستند و گویا اراده یا جرات برخورد با متخلفین را ندارند.
استانداری گیلان هم به عنوان نهاد بالادستی گویا کمک کار فرماندار در تکمیل حلقه اقدامات غیر قانونی‌اش است به نحوی که استاندار گیلان در اقدامی شگفت‌انگیز و پرایهام طهمورس عموپور فرماندار رودبار را در هفته دولت به عنوان فرماندار نمونه معرفی کرد!
مطابق اسناد و مدارک متقن و غیر قابل خدشه‌ای که در اختیار ایلنا قرار گرفته است و همچنین گفت‌وگو با محمد صادقی عضو و سخنگوی شورای شهر رودبار که در این گزارش به آن خواهیم پرداخت، به روند انتخاب پرایهام شهردار رودبار پرداخته‌ایم که در آینده‌ای نزدیک نیز به بررسی زوایای دیگر این موضوع خواهیم پرداخت.
محمد صادقی عضو و سخنگوی شورای شهر رودبار در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، گفت: شهرداری رودبار یک سال است که با سرپرست اداره می‌شود. سرپرست قبلی هم که از کارمندان شهرداری بود را به عنوان شهردار انتخاب کردیم اما بعد از فرایندی که انجام گرفت وی انصراف داد و این سمت را قبول نکرد و یک هفته بعد هم یکی از اعضای شورای شهر رودبار به دلیل شرکت در انتخابات مجلس از سمت خود در شورای شهر استعفا داد.
وی ادامه داد: بررسی استعفای این عضو شورای شهر رودبار را در دستور کار قرار دادیم و به همین دلیل برای برگزاری جلسه با فرمانداری رودبار مکاتبه کردیم و فرمانداری هم اعلام کرد: چون شهردار استعفا داده باید جلسه‌ای هم برای انتخاب شهردار برگزار شود. تا اینکه در محل فرمانداری با دو صورت جلسه یکی استعفای عضو شورای شهر و دیگری انتخاب شهردار جلسه برگزار شد.
عضو شورای شهر رودبار افزود: برای انتخاب شهردار در این جلسه به نتیجه نرسیدیم چراکه هیچگونه برنامه‌ریزی نداشتیم و کسی در این‌باره رزومه نداده و اعلام آمادگی نکرده بود و شورا هم فراخوانی نداده بود و خود اعضای شورای شهر هم با هم جلسه‌ای برای انتخاب شهردار نداشتند. در حین برگزاری جلسه در فرمانداری با همکارمان که استعفا داده بود در حال خداحافظی بودیم که معاون فرماندار آمد و گفت: بند یک صورت جلسه از دستور کار خارج شد و به دستور فرماندار آمده‌ام بند دو را اجرا کنید و برگ رای برای انتخاب شهردار پخش و رای گیری کنید که ما نپذیرفتیم و جلسه بدون هیچ تنظیم صورتجلسه‌ای پایان یافت.
سخنگوی شورای شهر رودبار اضافه کرد: مدتی بعد فرماندار رودبار نامه‌ای به تاریخ بیست و هشتم خرداد سالجاری به شورای شهر رودبار ارسال کرد و از اعضای شورا خواست فردای همان روز یعنی بیست و نهم در دفتر شورا جلسه‌ای به منظور انتخاب مجدد شهردار برگزار کنیم که ما باز هم نپذیرفتیم و این جلسه هم برگزار نشد. نوزدهم تیر ماه سالجاری هیات تطبیق شهرستان رودبار نامه‌ای به شورای شهر رودبار ارسال کرد که صورت جلسه شما در هیات تطبیق مورد تصویب قرار گرفت و کامران میرزایی به عنوان شهردار انتخاب شد و به استانداری جهت پیگیری روند اداری معرفی خواهد شد.
صادقی اضافه کرد: ما از مشاهده نامه هیات تطبیق شهرستان رودبار بسیار شوکه شدیم چرا که ما هیچگونه رای گیری و صورتجلسه‌ای را برای انتخاب شهردار امضا نکرده بودیم و از اینجا اختلافات ما شروع شد و همه اینها را مکتوب کرده و برای فرماندار شهرستان رودبار ارسال کردیم. همچنین گزارشی از این موضوع را برای هیات حل اختلاف بازرسی استانداری، معاونین استاندار، شخص استاندار، معاون وزیر کشور، سازمان بازرسی دستگاه‌های امنیتی و… نیز ارسال کردیم که تاکنون هیچکدام به ما پاسخی نداده‌اند و به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم و حکم شهردار جدید رودبار هم به امضا رسید.
عضو شورای شهر رودبار تصریح کرد: دبیرخانه شورا، دبیر خانه فرمانداری و دبیرخانه استانداری هیچگونه اسناد و مدارکی در خصوص انتخاب شهردار نداشتند که ما بعد از اینکه اسناد و مدارک را به دست آوردیم متوجه شدیم جعل اسناد اتفاق افتاده است. صورت جلسه، شماره نامه‌ها و نامه‌ها به نام نایب رئیس شورا به صورت جعلی امضا شده و فاقد امضای رئیس شورا و مهر شورا است. همچنین ایرادات و ابهامات حقوقی به این نامه‌ها وارد است.
صادقی عنوان کرد: همه این اسناد و مدارک را به معاون وزیر کشور انعکاس دادیم که وی هم به استاندار دستور داد پرونده را به تهران ارجاع بدهند و گزارش و نتیجه را به وی اعلام کنند که تاکنون این اقدام از سوی استاندار انجام نشده است.
عضو شورای شهرستان رودبار ادامه داد: پنجشنبه گذشته یازدهم آبان حکم شهردار امضا شد و عصر روز چهاردهم آبان ماه بدون دعوت و حضور اعضای شورای شهر رودبار مراسم معارفه برگزار شد. ما مجبور شدیم به دیوان شکایت کنیم چراکه این صورت جلسه خارج از دفتر شورا و ممکن است در دفتر فرماندار و به اجبار یا توصیه کسی به امضا رسیده باشد اما شک ندارم که صددرصد فرماندار شهرستان رودبار پشت این قضیه است و ما به فرماندار اعلام کردیم که این اسناد و مدارک و امضاها متعلق به ما نیست.
وی گفت: حتی از مراجع ذی ربط خواستیم این امضاها و مدارک جعلی از سوی اعضای شورای شهر رودبار را جهت خط‌شناسی مورد بررسی و کارشناسی قرار دهند اما متاسفانه تاکنون هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم.
دیدگاهتان را بنویسید